Uncategorized

تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الأردني

تشكل جائحة فيروس كورونا مخاطر سلبية كبيرة على انكماش النمو الاقتصادي في الأردن حيث يعتبر الاقتصاد الأردني من الاقتصاديات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي ويعاني من الصدمات على المستويين المحلي والخارجي وتراجع ترتيب في مؤشر التنافسية الرقمية العالمية ولجوء الحكومات لحلول تقليدية أهمها زيادة الضرائب على المواطنين وازدادت العمالة الوافدة والبطالة في الأردن

ومرورا على بعض المحلات التجارية والتسويقية وتحديدا في محافظه اربد احد محلات سوبر ماركت الكاشير محمود الشطناوي قال أن فيروس كورونا ساهم بتخفيظ الحركة الاقتصادية بشكل واضح , وقال الشطناوي أن تسبب الغلق ومنع التجول المحلي الذي استمر بشكل كلي وجزئي منذ بداية الجائحة في أضرار اقتصاديه وتقليل بعض القطاعات مثل المولات والأسواق الشعبية وارتفاع نسبه البطالة وتقليل فرص العمل .

وأيضا المدير رامي محاشي أن فيروس كورونا كان تأثيره واضح اقتصاديا حيث واجهنا الكثير من المشكلات منها خطر الإغلاق وعدم التزام بعض الزبائن بالكمامات وأشار أن فتح القطاعات ضروري لتحريك عجله الاقتصاد مرهونا بوعي الشعبي من حيث التباعد والالتزام التام بلبس الكمامة لأنها السبيل الوحيد لتخطي هذه ألازمه وتفشي المرض حتى لا تضطر الحكومة للتشديد مره أخرى.

وقال محمد بطاينة أن هذه ألازمه أثرت سلبا علينا نحن يوجد علينا التزامات لمصانع وتجار جمله وبسبب هذه الظروف لم نتمكن من دفع المستلزمات علينا ونحن مهددين بشيكات أخذنا هذه البضائع من المصانع عسى أن نتمكن من تصريف هذه البضائع وبالعكس انقلبت هذه الأمور علينا بسبب هذه الجائحة وعند فرض الحظر الشامل هنا توقف معظم شغلنا وأعمالنا وهنا تراجعت تجارتنا وانعكست سلبيا علينا انا كتاجر متأثر بسبب هذه الجائحة.

خالد الزبيدي : تأثير فيروس كورونا على اكثر من 20 مجال اقتصادي

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الزبيدي أن هناك تأثير كبير على أراء على غالبية القطاعات هناك قطاعات تأثرت أكثر من غيرها بحوالي أكثر من٢٠ قطاع وبالتالي رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى أنها لم تكن كافيه لتجنب الاقتصاد تداعيات بسبب هذه الجائحة وهذه هي حاله عالميه لكن القرارات المالية والنقدية التي أخذت كانت أضعف من المطلوب فالعالم خفض أسعار الفائدة إلى الصفر ٪لتحفيز الطلب في الاقتصاد وضخت سيوله كبيره لتحسين أداء الاقتصاد وكذلك شملت الأفراد والعائلات للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين إلا أن هذا لا يحصل في الأردن كما هو المطلوب من المؤشرات الصعب هكذا ارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت ٢٣٪واتسع نطاق الفقر إلى نسبه ٤٠ ٪وكذلك ارتفع الدين العام (الداخلي والخارجي) تجاوز ٤٣مليار دولار وهو أكثر من ٣٪نسبه إلى الناتج المحلي والإجمالي؛

وبسبب انخفاض الطلب في الاقتصاد انخفضت المستوردات وتراجعت بنسبه اقل التصديرات مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري وهذا اله أسباب معينه وكذالك انخفاض سعر النفط وانعكس إيجابيا على العجز التجاري؛

من حيث الإجراءات منظمة الصحة العالمية اعتمدت الحكومة ضمن البروتوكول الصحي المتبع من من حيث الإجراءات لتخفيف الحد من تفشي هذا الوباء وهذه الأساليب من تباعد ولبس الكمامات والتباعد عن الاجتماعات المكثفة للمواطنين واعتماد الصابون بالكحوليات وهذا البروتوكول معتمد من كل دول العالم والأردن استخدم هذا النوع من الإجراءات من البداية ثم تراجع وعندما بدأ يتفشى بنسبه كبيره في الأردن عاد الناس إلى هذه الإجراءات لمنع تفشي الوباء اكثر وكذالك قامت الحكومة بتطبيق أوامر الدفاع الخاصة لهذه الإجراءات تحت طائلة المسؤولية والغرامات؛

وقال إن المواطنين تأثروا بتداعيات فيروس كورونا المستجد وهناك ناس تأثروا أكثر من غيرهم مثل جميع الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص الذين حصلوا على رواتبهم كأمله كانوا هم اقل تأثرا لكن بعض الشركات التي لجأت إلى تخفيض رواتب موظفيها مؤقتا وسمحت بخصم كبير على الموظفين مما أدى إلى ارباكهم اكثر وكما هو معروف ان عدد كبير جدا من الأردنيين عليهم قروض لدى البنوك وأقساط واجازات ولديهم التزامات تجاه أطفالهم ومدارسهم والتزامات منزليه ومن اكل وشرب وغيرها وأكد أيضا ان عمال المياومة هم وأكثر ضررا لأنه ليس لديهم فرصه للعمل وهذه الفئة من المواطنين واذا لم يجد عمل سيعاني هو وأسرته لذلك عمدت الحكومة إلى تسليمهم أموال لكنها كانت شحيحه ويجب أن هذه المشكلة لا تتكرر لان الحضر والاغلاق الكامل فكره مؤذيه جدا الاقتصاد وشرائح عديدة من المجتمع؛

وقال انه لا يوجد افصاح دقيق وشفاف لان قبل الجائحة كان هناك انخفاض بمعدلات النمو بنسبه ٢٪ والان يتحدثون الخبراء عن نمو سالب بحدود ٣،٦٪وهذه ستكون انباهات كبيره على الاقتصاد والمجتمع فعند دخولنا إلى مرحله النمو السالب سيكون نقص في فرص العمل والاستثمار وارتفاع بشكل بآخر في الأسعار لأنه عندما يختل العرض والطلب في الاقتصاد سنعاني من مشاكل لا حصر لها وقد يعاني منها الفئات الأكثر فقرا والاقل قدره على ترميم أوضاعهم المالية والاقتصادية؛

قامت الحكومات ببدء إجراءات للاجئين السورين من تقديم مساعدات كالخدمات التعليمية والصحية وتوفير لهم سبل العيش من ماء وكهرباء وغيرها من الأمور وتسهيل عودتهم إلى بلدهم.

قال الدكتور خالد الزبيدي ان هناك تأثير كبير على أراء على غالبية القطاعات هناك قطاعات تأثرت أكثر من غيرها بحوالي اكثر من٢٠ قطاع وبالتالي رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى انها لم تكن كافيه لتجنب الاقتصاد تداعيات بسبب هذه الجائحة وهذه هي حاله عالميه لكن القرارات المالية والنقدية التي أخذت كانت أضعف من المطلوب فالعالم خفض أسعار الفائدة إلى الصفر ٪لتحفيز الطلب في الاقتصاد وضخت سيوله كبيره لتحسين أداء الاقتصاد وكذالك شملت الأفراد والعائلات للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين الا ان هذا لا يحصل في الأردن كما هو المطلوب من المؤشرات الصعبة وهكذا ارتفاع نسب البطالة التي تجاوزت ٢٣٪واتسع نطاق الفقر إلى نسبه ٤٠ ٪وكذالك ارتفع الدين العام (الداخلي والخارجي) تجاوز ٤٣مليار دولار وهو اكثر من ٣٪نسبه إلى الناتج المحلي والاجمالي؛

بسبب انخفاض الطلب في الاقتصاد انخفضت المستوردات وتراجعت بنسبه اقل التصديرات مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري وهذا اله أسباب معينه وكذاك انخفاض سعر النفط وانعكس إيجابيا على العجز التجاري.

اعتمدت الحكومة ضمن البروتوكول الصحي المتبع من منظمة الصحة العالمية من حيث الإجراءات لتخفيف الحد من تفشي هذا الوباء وهذه الأساليب من تباعد ولبس الكمامات والتباعد عن الاجتماعات المكثفة للمواطنين واعتماد الصابون بالكحوليات وهذا البروتوكول معتمد من كل دول العالم والأردن استخدم هذا النوع من الإجراءات من البداية ثم تراجع وعندما بدأ يتفشى بنسبه كبيره في الأردن عاد الناس إلى هذه الإجراءات لمنع تفشي الوباء أكثر وكذلك قامت الحكومة بتطبيق أوامر الدفاع الخاصة لهذه الإجراءات تحت طائلة المسؤولية والغرامات؛

وقال انه لا يوجد افصاح دقيق وشفاف لان قبل الجائحة كان هناك انخفاض بمعدلات النمو بنسبه ٢٪ والان يتحدثون الخبراء عن نمو سالب بحدود ٣،٦٪وهذه ستكون انباهات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع فعند دخولنا إلى مرحله النمو السالب سيكون نقص في فرص العمل والاستثمار وارتفاع بشكل بآخر في الأسعار لأنه عندما يختل العرض والطلب في الاقتصاد سنعاني من مشاكل لا حصر لها وقد يعاني منها الفئات الأكثر فقرا والاقل قدره على ترميم أوضاعهم المالية والاقتصادية.

تقديم المساعدات للاجئين السوريين من قبل الحكومة

قامت الحكومة بإجراءات للاجئين السورين من تقديم مساعدات كالخدمات التعليمية والصحية وتوفير لهم سبل العيش من ماء وكهرباء وغيرها من الأمور وتسهيل عودتهم إلى بلدهم.

قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي إن وباء كورونا هو وباء عالمي واله انعكاسات جديدة على اقتصاديات كافه الدول دون استثناء وبالتالي سواء دول متقدمه ونامية الأردن من هذه الدول التي تأثر اقتصادها تأثر كبير جراء وصول هذا الوباء إلى الأردن من الخارج وهو وباء وافد وأصبح انتشاره واسع وأكبر بكثير من البدايه حين بدأ في شهر أذار وأن الاقتصاد الأردني قبل وصول هذا الوباء كان يعاني من نظره سريعة على المؤشرات ألاقتصاديه الرئيسية نرى بأن الاقتصاد الأردني كان يعاني قبل الوباء من بطالة مركزيه مجددا وصلت إلى ٢٣٪وهذه نسبه عاليه جدا،

بكل المقاييس وكذالك ارتفاع الفقر حيث وصلت مع نهايه عام ٢٠١٩ إلى ١٥،٧بالعشره إضافه إلى حجر كبير في الموازنة والميزان التجاري ارتفاع غير مسبوق للمديونية العامة التي تجاوزت ٣٢مليار دينار واي ما نسبته ١٠٠/١٠٪من الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى ذالك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية على شكل أوامر دفاع من إغلاقات وحضر شامل أيضا للسماح للمؤسسات العامة والخاصة بتخفيض أعداد العاملين،

سمحت للشركات والمؤسسات الخاصة بتخفيض الأجور من ٣٠_٦٠٪إضافة إلى إغلاق المدارس والجامعات والمرافق ألعامه وكل هذه الإجراءات أدت على توقيف هذه المؤسسات والمرافق العامة والخاصة وأيضا قامت الحكومة بعدم زيادة الأجور التي أقرت للمعلمين والزيادات المختلفة لكافة العاملين في قطاعات الحكومة وهذا أدنى على القدرة الشرائية لكافة المواطنين وهذا انعكس بدوره على الطلب الكلي للسلع والخدمات مما أدى إلى التراجع الواضح للنمو الاقتصادي الذي أصبح ينمو نمو سالبا بنسبه إلى ٥ونص ٪،

وان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من حظر وقوانين أوامر دفاع منذ بدء الجائحة وعلى رأسها الإجراءات الاقتصادية كلها جاءت بناء على توصيات وقرارات لجنه الأوبئة ووزارة الصحة وخليه الأزمات،

الشريحة الأكثر تأثرا من المواطنين بإجراءات الحكومة للتعامل بمكافحه وباء كورونا هم بالتأكيد عمال المياومة أو العاملين بالأجر اليومي ومنهم من يمتلك بالأعمال الصغيرة أثناء فترات الحظر الشامل والذين لا يستطيعون توفير حاجات أسرهم اليومية من (غذاء، وشراب، وكهرباء) وغيرها من الأمور حيث أن هؤلاء ليس لديهم أي نوع من التأمينات كالاشتراكات في الضمان الاجتماعي الذي يوفر من خلال صندوق التعطل مثبتا من الدخل الضائع للمشتركين في الضمان إما الإجراءات التي أتبعتها الحكومة لتعويض هذه الشريحة الواسعة من العاملين فقط اقتصرت على تعويضات جزئيه محدودة لم تغطي الدخل الضائع لديهم نتيجة إجراءات الحظر والإجراءات الحكومية كافه،

تراجع النمو الاقتصادي بشكل ملموس ليصبح نمو سالبا (أصبح هناك حاله انتماء اقتصادي ) بالنسبة – ٢٥٪،

اللاجئين السوريين تحديدا التي يتجاوز عددهم مليون و ٢٠٠ ألف هؤلاء يتم تمويل خدماتهم والإجراءات التي تتعلق في إجراءات مكافحة وباء كورونا في مخيمات اللاجئين وخارجها ويتم تمويلها من خلال المنظمات والجهات الدولية المانحة وعلى رأسها شؤون اللاجئين السوريين أما فيها يتعلق بالفقراء وهنا مقصود بالمواطنين الأردنيين الذين يتلقون مساعدات ماليه وعينيه من قبل صندوق المعونة الوطنية حيث تم صرف مساعدات عينيه وماديه تتعلق في مواجهه وباء كورونا .

إيرادات الحكومة نتيجة فيروس كورونا لعام 2020انخفاض الإيرادات من 8096مليون دينار الى 2954 مليون دينار
نفقات الحكومة خلا عام 2020 العجز الإضافي في موازنة الحكومة يتراوح ما بين 810 الى 295 مليون دينار ولتغطيته فإن على الحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي
الناتج المحلي في الأردن عام 2020انخفاض الناتج المحلي بنسب 3.7%
المنح المقدمة الى الأردن ارتفاع المنح الى 40 مليون وبنسبة تبلغ 5% لتتراوح ما بين 807.2 -8472 مليون دينار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى